<p class='article-text'><div data-empty="false"> ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء ​بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال ‌الجلسة ​السابقة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى تراجع جاذبية العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، إذ قال آندرو هاوزر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلال مؤتمر إن توقعات التضخم ⁠تبدو "أسوأ بشكل ملموس"، مما يجعله غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7013 دولار، أي أقل ‌بقليل من المستوى المرتفع الذي سجله أمس الثلاثاء عند 0.7017 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست ‌عملات أخرى، عند 101.78 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة ‌أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأ المستثمرون إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وسط ‌تقلبات السوق الناجمة عن ‌الحرب في الشرق الأوسط والاندفاع المحموم نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت وول ستريت أداء قويا ​مع انطلاق موسم ‌أرباح شركات التكنولوجيا ​بصدور نتائج سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت كارول ⁠كونج المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء "نظرا لارتباط معنويات سوق الأسهم وتوقعات النمو ارتباطا وثيقا بأداء شركات التكنولوجيا ​الكبرى، ⁠فإن نتائج أرباحها ⁠يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه وسط الأداء "المتباين" لأصول الملاذ الآمن التقليدية هذا العام، "تفوق الدولار الأمريكي بوضوح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "من ⁠المرجح أن يتلاشى الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا بمجرد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، نتوقع أن يسجل الدولار بعض الصعود في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق ‌الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل العملة اليابانية لم يتغير سعر الدولار كثيرا مسجلا 158.33 ين، واستقر عند ​1.1229 دولار لليورو و1.33735 دولار مقابل الجنيه الإسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل المتعاملون حذرين تجاه اليورو في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق على الحكومة وتدهور الوضع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار النيوزيلندي ​0.1 بالمئة إلى 0.5677 ‌دولار أمريكي.</div></p>

الدولار يتراجع مع انخفاض عوائد السندات الخزانة الأمريكية

<p class='article-text'>أبقى البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير للشهر السابع عشر على التوالي في أكتوبر، الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.</p><p class='article-text'>ويشير تثبيت معدلات الفائدة إلى أن صانعي السياسات النقدية في الصين ليسوا في عجلة من أمرهم لإقرار مزيد من التيسير النقدي، بعد تسجيل الاقتصاد نمواً قوياً في الربع الثالث، في وقت يركزون فيه على إصلاح إطار تسعير القروض وتحسين انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأبقى البنك المركزي الصيني معدل الفائدة الرئيسي لأجل عام واحد عند 3%، فيما ثبت المعدل لأجل خمس سنوات عند 3.50%.<br>وكان جميع المشاركين الـ22 في استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين قد توقعوا تثبيت المعدلين دون تغيير.</p><p class='article-text'>ويدرس البنك المركزي الصيني التحول إلى سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة باعتباره سعره الرئيسي للسياسة النقدية، في خطوة تستهدف تحسين انتقال أثر السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ، الاثنين، إن البنك سيصدر توجيهات بشأن السياسات لدفع إصلاح المعيار المرجعي لتسعير القروض، بما يقلص الاعتماد على معدل الإقراض الرئيسي وحده، ويوسع نطاق المعايير المرجعية المستخدمة في تسعير القروض.</p><p class='article-text'>وأضاف بان: أن بعض الشركات ذات الأوضاع المالية القوية قد تختار سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة أو معدل الإقراض الرئيسي معياراً مرجعياً للقروض ذات معدلات الفائدة المتغيرة، مشيراً إلى إمكانية استخدام سعر الليلة الواحدة أيضاً معياراً بديلاً لتسعير السندات والمشتقات المالية.</p><p class='article-text'>وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، ما قلل الحاجة الملحة إلى تكثيف بكين إجراءات الدعم لتحقيق مستهدف النمو السنوي.</p>

الصين تثبّت معدلات الفائدة للشهر السابع عشر على التوالي

<p class='article-text'>ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مدعوما بضعف الدولار، ​بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) الأسبوع ​المقبل بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4145.22 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0347 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4164.70 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال كايل ⁠رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "المثير للاهتمام هو أنه سيكون هناك تحرك كبير، بغض النظر عما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي، وقد يكون رد الفعل الأولي... داعما للذهب إذا ‌أبقى أسعار الفائدة دون تغيير".</p><p class='article-text'>وأدت أحدث التصريحات الصادرة عن المسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من ‌التشديد النقدي، لتخفيف توقعات رفع أسعار الفائدة في ‌اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 ‌و28 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة ‌فيد وتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا نسبته 82 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي ​أسعار الفائدة دون تغيير ‌الأسبوع المقبل، ​لكن توقعات رفع الفائدة في ديسمبر ⁠ لا تزال عند 89 بالمئة.</p><p class='article-text'>وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة ​البديلة للاحتفاظ ⁠بالمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.</p><p class='article-text'>وتراجع ⁠مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.48 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1651.25 دولارا، بينما انخفض ​البلاديوم 0.2 بالمئة ‌إلى 1117.87 دولارا.</p>

الذهب يصعد مع ترقب مؤشرات على مسار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.</p><p class='article-text'>أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".</p><p class='article-text'>وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".</p><p class='article-text'>وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.</p><p class='article-text'>واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.</p><p class='article-text'>واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.</p>

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل الذي رفض الفائدة الأعلى.. كان رجلاً يملك مدخرات كبيرة، وأراد استثمارها، ذهب إلى مصرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال له الأول: أعطيك عائداً مرتفعاً جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسأله الرجل: وهل أستطيع استرداد أموالي عندما أريد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاب الموظف بابتسامة غامضة: إن شاء الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب إلى المصرف الثاني، كان العائد أقل.. لكنه وجد عقداً واضحاً، وحسابات معلنة، ونظاماً يعرف حقوقه، ومؤسسة يعرف أنها ستفتح أبوابها غداً كما فتحتها اليوم.. فوضع أمواله في المصرف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعجب صديقه: تركت العائد الأعلى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجابه: نعم... لأنني اشتريت شيئاً آخر بالفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأله: ماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة مصرف، إنها قصة أصل اقتصادي بالغ الأهمية لا يظهر بسهولة في الميزانيات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نناقش الاقتصاد عادة بلغة الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو، الفائدة، الضرائب، الدين، التضخم والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف كل هذه الأرقام سؤالاً بسيطاً يسبق القرار الاقتصادي: هل أثق؟ هل يثق المستثمر بأن القواعد لن تتغير فجأة؟ هل يثق صاحب الشركة بأن العقد سيُنفذ؟ هل يثق المستهلك بالعملة؟ وهل يثق العالم بأن الدولة ستفي بالتزاماتها؟</div></p><h2>للثقة سعر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، عدم اليقين ليس شعوراً نفسياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">له تكلفة. كلما ارتفعت المخاطر، طالب المستثمر بعائد أعلى. وكلما انخفضت الثقة، أصبح التمويل أغلى، والاستثمار أصعب، والقرارات أقصر أجلاً. والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة التي تبني مؤسسات موثوقة وقوانين واضحة واستقراراً اقتصادياً لا تحصل فقط على سمعة جيدة. تحصل عملياً على تكلفة أقل لممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تذهب الأموال إلى أماكن بعينها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد نجد رأس المال العالمي يتدفق إلى مراكز لا تملك أكبر الأسواق ولا أكثر الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سويسرا بنت جزءاً من مكانتها على الاستقرار والثقة. سنغافورة بنتها على المؤسسات والكفاءة. والإمارات استطاعت أن تجعل الاستقرار وسرعة القرار والانفتاح والقدرة على التخطيط طويل الأجل عناصر أساسية في جاذبيتها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة شعاراً. المستثمر يضع سعراً لكل ذلك في نموذجه المالي، حتى لو لم يكتب كلمة «ثقة» في جدول الحسابات.</p><h2>أغلى عملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للدولة أن تبني طريقاً في سنوات. ويمكنها شراء التكنولوجيا في شهور. ويمكن لرأس المال أن يصل إليها في لحظات.</div></p><p class='article-text'>أما الثقة... فتحتاج سنوات كي تُبنى، وقد تحتاج قراراً واحداً فقط كي تتضرر. ولهذا ربما تكون أثمن الأصول الاقتصادية للدول ليست تلك الموجودة تحت الأرض، ولا حتى الأموال الموجودة في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أن ينظر إليك المستثمر من الجانب الآخر من العالم ويقول: «أعرف أن مالي سيكون هنا غداً». فالعملات تُطبع. والأموال تنتقل. أما الثقة...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا يوجد بنك مركزي يستطيع طباعتها.</div></p>

حين تصبح الثقة عملة

<p class='article-text'>سجلت تكاليف الفوائد على الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة مع تزايد حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من دخول الولايات المتحدة في دوامة تتغذى فيها المديونية والعجز وتكاليف الاقتراض بعضها على بعض.<br>ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع صافي مدفوعات الفوائد خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي بأكثر من 8%، مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، لتصبح أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية لكبار السن.<br>وتتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» أن تعادل تكاليف الفوائد نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1991. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي 32 تريليون دولار، بزيادة تقارب 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات.<br>ولا يرتبط ارتفاع فاتورة الفوائد بتضخم الدين وحده، بل أيضاً بزيادة تكلفة تمويله. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.47% قبل خمس سنوات، فيما اقترب عائد مؤشر سندات الخزانة الأمريكية الذي ترصده «بلومبرغ» من 5%.<br>تآكل تدريجي للقدرة المالية<br>ونقلت «بلومبرغ» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قولها إن الوضع لا يبدو أزمة فورية، بل «تآكلاً بطيئاً» للقدرة المالية للحكومة. وحذرت من أن توقف بعض المقرضين عن تمويل الولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة مالية تحد من قدرة وزارة الخزانة على جمع الأموال من الأسواق.<br>ورغم هذه المخاوف، لا تزال مزادات الدين الأمريكية تشهد طلباً قوياً، ولم تؤد تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن إلى تعطيل تدفقات الائتمان. كما يشير اقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، لا يزال أعلى من عوائد سندات الخزانة، ما يحد من الضغوط في الوقت الراهن.<br>لكن فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، حذر من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد العجز، الذي يرفع بدوره الدين، لتعود المديونية وتضغط مجدداً على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. ويتوقع المكتب أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106% بحلول عام 2030.<br>مخاطر تتجاوز الفاتورة الحالية<br>وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى تضخيم الفاتورة خلال السنوات المقبلة. ووفق تقديرات «تي دي سيكيوريتيز»، فإن ارتفاع العوائد بمقدار 100 نقطة أساس عبر منحنى العائد قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد في عام 2027.<br>وفي المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة مالية وشيكة، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد نسبياً وعدم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة. غير أنهم يحذرون من أن زيادة مدفوعات الفوائد ستحد من قدرة الحكومة على تمويل أولويات أخرى، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع نفقات برامج الاستحقاقات الاجتماعية والإنفاق الدفاعي.<br>وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة هذا النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية.<br>وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة «بيترسون»، إن تفاقم المشكلات يستدعي التحرك لمعالجتها الآن، بدلاً من انتظار أزمة مستقبلية، محذراً من أن الخروج من هذه المعضلة سيكون صعباً للغاية.</p>

ارتفاع العوائد 100 نقطة أساس قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الاقتراض في 2027

فوائد الدين الأمريكي تتجاوز تريليون دولار وتنذر بتفاقم المديونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div></p>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقد من الزمان، كنت أتقاضى دخلاً مرتفعاً، وكنت أدفع إيجاراً يعادل أربعة أمثال ما أدفعه اليوم. وكان جارنا من أحد جانبي المنزل، هو الراحل بول ألين، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، فيما كانت عائلة بيكهام تقطن في الجهة المقابلة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس جيراننا، كان المبنى الذي نسكن فيه مقسماً لشقق صغيرة، كما كنا نسكن الطابق السفلي. فكيف كنت أبرر لنفسي دفع ذلك الإيجار؟ كان مما يخفف عني، تبادل الحديث عبر السور مع الليدي جلينكونر عن الحفلات التي كانت تقيمها في جزيرتها «موستيك» خلال ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنني كنت أعتمد، في المقام الأول، على واحدة من أبسط قواعد التقييم الاستثماري، وهو أن أسأل نفسي أي الرقمين أقرب للخطأ. في حالتي، قسمت الإيجار السنوي على سعر بيع عقار مماثل في الشارع نفسه، فوجدت أن العائد يقل عن 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معدل الفائدة الخالي من المخاطر آنذاك يعادل نحو ضعف تلك النسبة. وهذا يعني أحد أمرين، إما أن أسعار المنازل في المنطقة مبالغ فيها إلى حد الجنون. أو أن الإيجار أقل مما ينبغي بكثير. وكان انطباعي يميل نحو الاحتمال الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لم أكن أعتقد أن الرقم الخاطئ هو الإيجار؟ لأنه بقلب المعادلة رأساً على عقب، لم تكن هناك أي طريقة على وجه الأرض تمكنني من شراء شقة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين لاحقاً صحة تقديري. فعند تعديل مؤشر «سافيلس» للعقارات الفاخرة في لندن لمراعاة التضخم، اتضح أن أسعار المنازل الفاخرة انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بمستوياتها خلال السنوات التي كان فيها أقارب زوجتي السابقة يطاردون ديفيد وفيكتوريا بيكهام على الأرصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسؤال «أي الرقمين خاطئ؟» يعد مفيداً للغاية لتقييم الأصول التي تدر دخلاً، كالأسهم. خذ مثلاً سهماً يبلغ عائد توزيعات أرباحه 8 %. هل يعني ذلك أنه أرخص مما ينبغي، أم أن سعره يعكس قيمته الحقيقية، وأن توزيعات أرباحه ستتعرض للتخفيض قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن تفاؤلي بشأن سوق الأسهم الحالي ينبع من اعتقادي أن مستوياتها مبررة. بعبارة أخرى، أنا أراهن على أن مضاعفات الربحية خاطئة لأن مقوماتها الأساسية في المقام ستنمو أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تطبيق المنهج نفسه عند المقارنة بين أسهم الشركة وديونها. وشركة «كور ويف» مثال جيد على ذلك. فالمساهمون فيها، حتى الأسبوع الجاري على الأرجح، يرونها شركة ذات جودة عالية وآفاق واعدة، بينما يتم تداول سنداتها كما لو كانت أوراقاً مالية عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن منهما على صواب، المساهمون أم حملة السندات؟ الأمر متروك لتقدير المستثمر. وينطبق السؤال نفسه على عوائد السندات السيادية؛ إذ تزيد عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات حالياً بنحو 40 نقطة أساس على عوائد السندات الألمانية، مقارنة بالسندات اليونانية. فهل الفارق منطقي؟ لا أملك صراحة فكرة، كما لا أثق بالحكومتين فيما يتعلق بمدخرات تقاعدي، خصوصاً إذا كان الأفق الزمني يمتد لعقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون هذه اللعبة تكون أسهل عند ممارستها مع العقود الآجلة، التي تمنح خيارين سعريين للأصل نفسه. إلا أن فئة الأصول التي جنيت منها أكبر قدر من المال عبر سؤال «أي الرقمين خاطئ» كانت العملات. لأن كل عملة تستمد قيمتها مقارنة بأخرى، ثم تقاس قيمة الثانية بثالثة، وهكذا في سلسلة من أسعار الصرف المتقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتبسيط المسألة، أكتفي غالباً بسؤال نفسي: هل الجنيه الاسترليني، مثلاً، يتيح شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في بريطانيا مما يتيحه الدولار لشراء السلع والخدمات نفسها في كندا؟ إذا كان الأمر كذلك، أشتري الجنيه الاسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنجح استراتيجيات تداول العملات القائمة على تعادل القوة الشرائية كل مرة، فلا توجد أداة تقييم تصيب على الدوام. لكن الأهم هو ألا نقارن رقمين لا تصح المقارنة بينهما أصلاً. ومن الأمثلة الشائعة مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم في سوق معينة بعوائد السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يختلف تماماً عن المقارنة بين أسهم شركة وديونها، كما في المثال السابق، لأن المساهمين والدائنين يعتمدان على التدفقات النقدية التي تولدها الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كتبت مراراً أنه لا يصح مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم بكوبونات السندات. فأرباح الشركات المستمدة من صافي الأرباح، تتحرك مع التضخم، بينما تظل مدفوعات الفائدة على السندات التقليدية ثابتة في العادة. لذلك لا توجد علاقة طويلة الأجل ثابتة تربط العائدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عادة أسوأ لدى المستثمرين في الأصول التي لا تدر دخلاً. وفي الواقع، فإن أحد الأسباب التي تجعلني أحجم عن الاستثمار في الذهب والبتكوين هو أنني لا أستطيع إخضاعهما لاختبار «أي الرقمين خاطئ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا توجد قيمة أساسية يمكن الاستناد إليها للحكم على السعر، ما يفسر اللجوء إلى مقارنات عبثية مع أصول أخرى، كقياس سعر الفضة بمتوسط أسعار المنازل، أو تسعير عملات الإيثريوم بمكيال من القمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله هراء. فعندما لا يدر الأصل دخلاً، يصبح السعر الذي يرغب شخص آخر في دفعه هو العامل الحاسم في تحديد القيمة. أما بناء نموذج للتنبؤ بما سيكون عليه ذلك السعر بعد سنوات، فهو أقرب إلى التخمين منه إلى تقييم منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، لا يبدو أن أحداً يحاول عناء القيام بذلك في معرض «فريز لندن» للفنون هذا الأسبوع، حيث قيل لي إن المبيعات تسير بقوة. فالحقيقة أن تقييم معظم ما يسمى بالأصول البديلة يكاد يكون مستحيلاً، سواء تعلق الأمر بلوحات المدرسة الانطباعية، أم غيتارات «فيندر»، أم سيارات «بورشه» الكلاسيكية، أم ساعات «رولكس». وللمفارقة فإن كثيراً من هذه الأصول كان من بين أفضل الاستثمارات أداءً خلال العقود القليلة الماضية.</div></p>

كيف تقيّم أي شيء بسؤال واحد بسيط؟

<p class='article-text'>يتجه الدولار اليوم الجمعة إلى تكبد أول خسارة في ​خمسة أسابيع مما أدى إلى ارتفاع اليورو من أدنى مستوى له في ‌17 شهرا، إذ ​أدت التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى كبح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان مع شعور المستثمرين بالقلق حيال عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك حتى ⁠الآن إلى هروب المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية حيث يتجه العائد على السندات لأجل 10 سنوات لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، ونحو بيع الدولار الذي شهد ارتفاعا من أسبابه ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي الذي عزز الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وكانت ‌التحركات في جلسة الصباح الآسيوية طفيفة ليهبط الدولار 0.2 بالمئة هذا الأسبوع عند 158.13 ينا ويتراجع بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1210 دولار مقابل اليورو.</p><p class='article-text'>وتغير الاتجاه في الوقت المناسب تماما ‌بالنسبة للعملة الموحدة التي انخفضت خلال الأسابيع الخمسة الماضية بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة مقابل الدولار بسبب المخاوف من تراكم الديون المتزايدة في فرنسا وحدوث ‌أزمة طاقة في فصل الشتاء.</p><p class='article-text'>وبلغ ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 102.07 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.14 بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر ​الجنيه الإسترليني عند 1.3270 ‌دولار، متجها نحو مكاسب أسبوعية ​0.3 بالمئة بدعم من بيانات أظهرت ⁠نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع 0.1 بالمئة في أغسطس. ويتجه الدولار النيوزيلندي نحو مكاسب أسبوعية 0.1 بالمئة عند 0.5621 دولار.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه ​نحو انخفاض 0.8 بالمئة ⁠مقابل الدولار هذا ⁠الأسبوع بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف أمس الخميس إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في بانكوك اليوم الجمعة الساعة 0330 ⁠بتوقيت جرينتش خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في فرصة أخيرة لتشكيل توقعات السوق حول مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقالت كارول كونغ محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي "أي تلميحات من وورش يمكن أن تؤثر كثيرا اليوم على توقعات السوق بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في ‌أكتوبر وعلى الدولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون احتمالا نسبته 72 بالمئة بالإبقاء على أسعار الفائدة ​الأمريكية دون تغيير هذا الشهر، ارتفاعا من 53 بالمئة قبل شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل حاد بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع الذي جاء أعلى من المتوقع، لكن الرهانات تراجعت بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ​البنك المركزي قد يتريث لمزيد من ‌الوضوح قبل الاجتماع.</p>

اليورو يتلقى دفعة مع تراجع الدولار بفعل تقلبات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة ​اليوم الخميس متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي ‌سجله في ​الجلسة الماضية، وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ⁠أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.8 بالمئة إلى 4180 دولارا للأوقية.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار بعد بلوغه أعلى مستوياته في ‌18 شهرا خلال الليل. ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال كايل رودا ‌كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت ‌كوم "ما نشهده هنا هو مجرد أعراض لسوق غير متأكدة ‌من سياسة أسعار الفائدة الأمريكية، وهذا ‌يؤدي إلى بعض التقلبات".</p><p class='article-text'>وأضاف "نحن نقترب من مستوى حرج للغاية بالنسبة للذهب، وهو ما يقل ​قليلا عن 4000 ‌دولار. وإذا رأينا ​مجددا بعض البيانات القوية حقا، فسيكون هناك رأي ⁠مفاده أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل نسبيا، وعندها سيكون هذا هو محور التركيز".</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين ​في الولايات ⁠المتحدة خلال سبتمبر ⁠مع الارتفاع الحاد في تكلفة البنزين.</p><p class='article-text'>وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي الأمريكي سيضطر على ⁠الأرجح إلى زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأمد بشكل أكبر، لكنها أشارت إلى عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر يومي 27 و28.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ‌تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.</p><p class='article-text'>ويتجه تركيز السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار ​المنتجين ومبيعات التجزئة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 56.26 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1611.15 دولارا وكسب ​البلاديوم 1.3 بالمئة ‌إلى 1107.83 دولارات.</p>

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع

<p class='article-text'>تراجع الدولار اليوم الخميس عن أعلى مستوى له في ​18 شهرا على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، ‌إذ دفعت التصريحات المائلة ​للحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وتراجع عوائد سندات الخزانة المتداولين إلى خفض توقعاتهم برفع سعر الفائدة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وصعد اليورو 0.3 بالمئة من أدنى مستوى له في 18 شهرا ليصل إلى 1.1187 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3224 دولار متعافيا من أدنى مستوياته في 13 شهرا.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ⁠مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 102.06. وبدد المؤشر معظم المكاسب التي حققها بعد صعوده لأعلى مستوى في 18 شهرا عقب صدور بيانات التضخم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3 بالمئة في سبتمبر مقابل توقعات ‌خبراء الاقتصاد بارتفاع 0.2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 2.6 بالمئة متجاوزا التوقعات بزيادة 2.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع معدل التضخم 3.7 بالمئة متجاوزا أيضا التقديرات التي كانت تشير إلى ارتفاع 3.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتعززت ‌توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 50 ‌بالمئة على خلفية هذه البيانات مما أعطى الدولار دفعة قصيرة الأمد.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار الأسترالي 0.6952 دولار بانخفاض 0.3 بالمئة بعد تراجع ​معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع في سبتمبر. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5604 دولار.</p><p class='article-text'>أما اليوان في المعاملات الخارجية فصعد قليلا عند 6.6916 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في ​أسعار المنتجات الصناعية الصينية الشهر الماضي ‌مع زيادة تكاليف السلع الأساسية.</p>

الدولار يتراجع مع تقليص توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'><b>أسعار الفائدة على الودائع في 6 بنوك:<br>«المشرق» 6.25%<br>«دبي التجاري» 6.25%<br>«الفجيرة الوطني» 6.15%<br>«أبوظبي الأول» 5.6%<br>«الإمارات دبي الوطني» 5.5%<br>«أبوظبي التجاري» 5.5%</b><br></p><p class='article-text'>كثفت البنوك الإماراتية جهودها لاستقطاب ودائع جديدة، عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى 6.25%، في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على التمويل.</p><p class='article-text'>وتشهد البنوك الإماراتية نشاطاً قوياً في الإقراض، مدعوماً بتسارع الطلب على الائتمان نتيجة مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تُنفذ ضمن مبادرة «صفر هرمز»، الهادفة إلى تطوير مسارات بديلة للممر المائي، إلى جانب استمرار الطلب على قروض الأفراد وتمويل مشروعات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ورفع بنك أبوظبي الأول سعر الفائدة على الأموال الجديدة المودعة في حسابات التوفير للمقيمين إلى 5.6% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، مقارنة بـ4% في عرضه السابق المنتهي في أغسطس، دون اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض قيود على السحب.</p><p class='article-text'>كما طرح بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً ترويجياً بفائدة تصل إلى 5.5% على بعض الودائع الجديدة ذات القيم المرتفعة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما سبق لبنك المشرق تقديم فائدة تبلغ 6.25% على حسابات التوفير.</p><p class='article-text'>وانضمت بنوك أخرى إلى المنافسة المتصاعدة على استقطاب السيولة الجديدة، إذ يتيح بنك دبي التجاري عائداً يصل إلى 6.25% سنوياً على الأموال الجديدة حتى 31 يناير 2027، فيما يقدم بنك الفجيرة الوطني عروضاً ترويجية بعائد يصل إلى 6.15% سنوياً على الأموال الجديدة المؤهلة. كما يوفر بنك أبوظبي التجاري عبر «حساب التوفير المميز» فائدة سنوية تصل إلى 5.5% تُصرف شهرياً، ما يعزز جاذبية المنتجات الادخارية ويمنح العملاء خيارات أوسع للاستفادة من العوائد التنافسية التي تطرحها المصارف الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه العروض التنافسية جاذبية السوق المصرفية الإماراتية، إذ تتجاوز المعدلات المطروحة سعر الفائدة الأساسي لمصرف الإمارات المركزي البالغ 3.9%، بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نمو الودائع بنسبة 14%، مدفوعاً بزيادة الإقراض للحكومة والقطاع العام.</p><p class='article-text'>وأدى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 80% مقارنة بنحو 77.7% في عام 2025، مع بقائها ضمن المستويات المريحة للجهات التنظيمية، وأقل من نظيراتها في بعض دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إدموند كريستو، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، إن المنافسة على الودائع اشتدت مع اقتراب انتهاء تدابير دعم السيولة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي أتاحت للبنوك المستفيدة تغطية ما يصل إلى 30% من متطلبات احتياطياتها النقدية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أن البنوك لا تزال تستفيد من الطلب القوي على التمويل، لا سيما من الجهات المرتبطة بالحكومة التي تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية، ما يعزز آفاق النمو للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.</p>

القطاع المصرفي يعزز جاذبيته لمواكبة طفرة التمويل

فوائد تصل إلى 6.25%.. البنوك الإماراتية تتسابق لجذب المدخرات

<p class='article-text'>تسعى شركة «دبي لصناعات الطيران» للحصول على قرض بقيمة تعادل 2.1 مليار دولار، بمشاركة مجموعة من البنوك الآسيوية والإماراتية، في صفقة تمويل تمتد إلى سبع سنوات، وتستهدف تلبية احتياجات رأس المال العامل، بحسب أشخاص مطلعين نقلت عنهم «بلومبرغ».<br>ويتولى «بنك أوف تشاينا» و«الإمارات دبي الوطني» و«أوفرسيز تشاينيز بانكينغ» (OCBC)، و«إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا» (ICBC)، و«تشاينا كونستركشن بنك (آسيا)» مهام المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الالتزامات التمويلية للقرض، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً إلى سرية المعلومات.<br>وينقسم التمويل المرتقب إلى شريحتين، إحداهما مقومة بالدولار الأمريكي، والأخرى بالدرهم الإماراتي، ومن المتوقع، وفقاً للمصادر، تسعير الشريحة الدولارية عند هامش 110 نقاط أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، فيما قد يُسعّر التمويل بالدرهم عند 95 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (EIBOR).<br>ولم تحدد المصادر موعداً نهائياً لإتمام الصفقة، كما لم تصدر الشركة أو البنوك المعنية تعليقاً رسمياً بشأن تفاصيل التمويل.<br>تمويل الشركات في المنطقة<br>وتأتي الصفقة في وقت تواصل فيه البنوك الآسيوية تعزيز حضورها في سوق التمويل بالشرق الأوسط، مع استمرار إبرام صفقات ائتمانية كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.<br>وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ» تجاوزت التمويلات، التي قدمها مقرضون آسيويون لجهات في الشرق الأوسط 17 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو مستوى قياسي يعادل نحو ثلاثة أمثال التمويلات المسجلة في 2024.<br>وشملت الصفقات الحديثة قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت عليه «قطر للطاقة» من أربعة بنوك صينية كبرى، إلى جانب تمويل بقيمة 300 مليون دولار، حصل عليه بنك بوبيان الكويتي، بمشاركة مؤسسات مصرفية آسيوية ودولية.<br>وتعكس هذه الصفقات استمرار اهتمام المقرضين الآسيويين بتمويل الشركات والمؤسسات في المنطقة، في ظل احتياجاتها إلى السيولة وتمويل العمليات والتوسع الاستثماري، مع اختلاف شروط الإقراض وتكلفته بحسب الجهة المقترضة، وطبيعة الصفقة ومخاطر السوق.<br>توسع سوق تأجير الطائرات<br>وتعد «دبي لصناعات الطيران» من كبرى شركات تأجير الطائرات عالمياً، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي.<br>وتعمل الشركة في تأجير الطائرات وخدمات إدارة الأصول والحلول المرتبطة بقطاع الطيران، مستفيدة من الطلب العالمي على الطائرات التجارية وحاجة شركات الطيران إلى مرونة أكبر في إدارة أساطيلها وتكاليفها الرأسمالية.<br>ويوفر التمويل طويل الأجل للشركات العاملة في هذا القطاع مرونة في إدارة السيولة والالتزامات التشغيلية، خصوصاً في سوق تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، وترتبط دورته الاقتصادية بأداء شركات الطيران وحركة السفر، وتكاليف التمويل.<br>وإذا أُنجز القرض بالشروط المشار إليها فسيشكل تمويلاً متعدد العملات، يتيح للشركة الحصول على السيولة بالدرهم والدولار، مع بقاء التكلفة النهائية مرتبطة بالتسعير النهائي، وشروط الاتفاق بين الشركة والبنوك المشاركة.</p>

تمويل لأجل 7 سنوات عبر شريحتين بالدولار والدرهم.. و5 بنوك تتولى ترتيب القرض

«دبي لصناعات الطيران» تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.1 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يزيد صعوبة احتواء أعباء الديون في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، في ظل تحديات مالية متنامية تواجه دولاً من بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة في تقرير صدر الثلاثاء إن عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في أكبر 10 اقتصادات متقدمة ارتفعت بمتوسط 81 نقطة أساس منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الارتفاع في العوائد سيسهم في زيادة إجمالي الديون الحكومية في الأسواق المتقدمة عموماً بنحو 4 تريليونات دولار، ليتجاوز 75 تريليون دولار، أو نحو 68.5 تريليون دولار عند احتساب أكبر 10 اقتصادات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «فيتش» أن متوسط عائد السندات لأجل 10 سنوات في أكبر الاقتصادات المتقدمة يتجاوز حالياً متوسط سعر الفائدة على الديون القائمة بمقدار 161 نقطة أساس، مما يزيد صعوبة خفض مستويات الدين أو حتى تثبيتها.</div></p>

«فيتش»: ارتفاع عوائد السندات يضيف 4 تريليونات دولار إلى ديون الدول المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر شراء الذهب في السوق الفورية 4210 دولارات للأوقية بزيادة 21 دولاراً أو 0.52 %، وجاءت هذه المكاسب بعد بداية متقلبة للتداولات، إذ انخفض الذهب في الساعات الأولى من اليوم إلى نحو 4164.45 دولار للأوقية، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي مع تراجع الدولار وأسعار النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار الأمريكي عن مستوياته المرتفعة، بعدما اقتربت العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في الجلسة السابقة. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، نظراً إلى أن المعدن النفيس مسعر بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم الأسعار، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي خفف نسبياً المخاوف من تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وأتاح للذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس، قبل مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، ومدى حاجة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 87% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تدر فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى محللون أن هناك عوامل أساسية تواصل دعم سوق الذهب، أبرزها اتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه العوامل من شأنها مواصلة دعم المعدن النفيس، متوقعاً استقرار الأسعار واستئناف اتجاهها الصعودي مع اقتراب نهاية العام الجاري وامتداداً إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه عوائد السندات والدولار، وبالتالي حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. </div></p>

الذهب يستعيد بريقه فوق 4210 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية مهمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس، مدعوماً بصعود أسعار النفط والإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن، بينما ترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر الدولار 0.64% إلى 102.49 نقطة، في حين تراجع اليورو 0.83% إلى 1.1166 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في 17 شهراً الذي سجله الأسبوع الماضي، وسط ضغوط متجددة على السندات الفرنسية ومخاوف بشأن أوضاع المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر صدور محضر اجتماع «الفيدرالي» في وقت لاحق، بعدما شهد اجتماع سبتمبر أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2023 وفق المادة، وسط ترقب لتوجهات صناع السياسة بشأن الخطوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 21.6% وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، مقابل نحو 51% قبل أسبوع، بينما تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 68.6% لرفعها في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'>وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط يمنح الدولار دعماً قصير الأجل، لكن تراجع زخم البيانات الاقتصادية الأمريكية أو تحسن الأوضاع في الشرق الأوسط قد يضغط على توقعات بقاء الفائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الين 0.09% إلى 158.265 يناً للدولار، بينما هبط الجنيه الإسترليني 0.62% إلى 1.3195 دولار. كما انخفض اليورو أمام الجنيه إلى 84.63 بنساً، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قالت أيانو ساتو، العضوة الجديدة في لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة تدريجياً وعلى مراحل.تدعم تصريحات أيانو ساتو، احتمال استمرار مسار تشديد السياسة النقدية تدريجياً، إذ قالت إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة على عدة مراحل، مع ترك توقيت الزيادات المقبلة لتطورات الاقتصاد، خصوصاً الاستهلاك والدخل. </div></p><p class='article-text'>وكانت ساتو قد عارضت رفع الفائدة في سبتمبر بسبب ضعف الإنفاق وتباطؤ التضخم الأساسي، رغم رفع البنك سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358684.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يرتفع واليورو قرب أدنى مستوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب ​مع تحوّل الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثاً ​عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، أمس، 0.3 %، إلى 4150.23 دولاراً للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2%، إلى 4177.60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقال فرانك والباوم محلل السوق في «ناجا دوت كوم»: من المرجح أن يظل المعدن الأصفر مستقراً نسبياً، مع ميل طفيف نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'>وأضاف: سيوضح محضر الاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، ومدى تأييد صناع السياسات لمزيد من رفع أسعار الفائدة، كما قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن زيادات الفائدة المرتقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة، إلى تراجع التوقعات برفع سعر ​الفائدة في ⁠أكتوبر، ⁠ومع ذلك، فإن المتعاملين ما زالوا يرون احتمالاً 85 % لحدوث زيادة في ديسمبر. وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى الأصول المدرة للعائد ⁠أكثر من الذهب.</div></p>

الذهب ينخفض وسط ترقّب لاجتماع الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أيّد جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي البالغ عددهم 19 مسؤولاً قرار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ودعم كثيرون الخطوة للتحوط من خطر اشتداد الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة أخرى من المسؤولين إن رفع أسعار الفائدة كان ضرورياً استناداً إلى توقعاتهم للاقتصاد، ما يشير إلى قلق أكبر إزاء استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وفق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 15 و16 سبتمبر، الذي صدر الأربعاء في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في المحضر: «رأى معظم المشاركين أن زيادة أخرى في النطاق المستهدف لسعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي ستكون مناسبة على الأرجح بحلول نهاية العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيّد أعضاء اللجنة الذين يحق لهم التصويت بالإجماع قرار رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.75% و4% الشهر الماضي، في أول زيادة منذ يوليو 2023. وجاءت الخطوة وسط مؤشرات على تسارع الاقتصاد عموماً. وقال المحضر أيضاً: «أشار عدد من المشاركين إلى أن الزخم الأساسي للاقتصاد بدا أقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المحضر كذلك عن مناقشة بشأن الأوضاع المالية. وأشار كثير من المسؤولين إلى أنه رغم الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأطول أجلاً، «بدت الأوضاع المالية داعمة للنمو الاقتصادي، مع ارتفاع أسعار الأسهم بصورة كبيرة هذا العام وبقاء فروق العائد على سندات الشركات صغيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش للصحفيين عقب قرار 16 سبتمبر إن الخطوة استهدفت سحب «شريحة من التيسير النقدي»، مع استمرار التضخم المرتفع بعناد. وعززت تصريحاته رهانات السوق على زيادة أخرى للفائدة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار أيضاً انتقادات من الرئيس دونالد ترمب، الذي حمّل زملاء وارش مسؤولية رفع الفائدة، مدعياً أنهم يتصرفون بطريقة «سياسية للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين بارزين في الاحتياطي الفيدرالي منذ الاجتماع أشارت إلى أن البنك المركزي قد لا يكون في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في خطابين منفصلين الأسبوع الماضي، إنهما يعتقدان أن البنك المركزي لديه وقت لتقييم الاقتصاد قبل النظر في زيادة أخرى للفائدة. وعلى إثر ذلك، قلص المستثمرون سريعاً توقعاتهم لرفع الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعّر المستثمرون الأربعاء احتمالاً بنحو 20% لرفع الفائدة مجدداً بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، انخفاضاً من نحو 70% في الأيام التالية لقرار سبتمبر، استناداً إلى العقود الآجلة لسعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي الأميركي. وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، التي تُعد الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من 10 نقاط أساس خلال الأسبوع الماضي إلى قرب 4.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني تصريحات ويليامز وجيفرسون الأسبوع الماضي أن الاحتياطي الفيدرالي لن يعدل سياسته مجدداً. ويواصل المسؤولون التحذير من أن التضخم مرتفع للغاية. وقد تعيد بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها في 14 أكتوبر إحياء الدعوات إلى رفع الفائدة في الأجل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعارض بعض المسؤولين، ومن بينهم ثلاثة صوتوا ضد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إبقاء الفائدة دون تغيير في يوليو، قرار الأغلبية مجدداً لمصلحة زيادة أخرى إذا صوتت الأغلبية على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد بالمحضر، في إشارة إلى سعر الفائدة المرجعي قبل زيادة سبتمبر: «ذكر عدد من المشاركين أنهم يرون أن سعر الفائدة الحالي غير تقييدي أو تقييدي بدرجة طفيفة فقط».</div></p>

محضر «الفيدرالي» يكشف توافقاً وراء رفع الفائدة في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ​تحول الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) ​بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 4159.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 4187.30 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر ⁠صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، أمس الثلاثاء ‌إنها أيدت رفع سعر الفائدة في سبتمبر أيلول في مواجهة مخاطر التضخم المتزايد، لكنها ترى أن الحاجة إلى المزيد من ‌الزيادات تعتمد إلى حد كبير على ما ‌إذا كانت الصدمات التي تدفع التضخم إلى الارتفاع ‌ستتلاشى أم ستستمر في ‌التفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة إلى تراجع التوقعات برفع سعر ​الفائدة في أكتوبر ‌تشرين الأول، ​ومع ذلك فإن المتعاملين ما زالوا ⁠يرون احتمالا 85 بالمئة لحدوث زيادة في ديسمبر كانون الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى الأصول المدرة للعائد ​أكثر ⁠من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مشاركون ⁠في الاجتماع السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك، الذي عقد في سورينتو بإيطاليا أمس الثلاثاء، أن يصل سعر الذهب إلى ⁠5013 دولار للأوقية خلال 12 شهرا مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 61.32 دولار، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1707.65 دولار، وتراجع البلاديوم ​0.1 بالمئة إلى ‌1170.75 دولار.</div></p>

الذهب يستقر مع تحول الانتباه إلى محضر اجتماع المركزي الأمريكي

<p class='article-text'>باعت شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول جزءاً من حيازتها من السندات الحكومية الفرنسية، مقابل زيادة استثماراتها في السندات الألمانية واليابانية، في خطوة وصفها مدير محفظة بالشركة بأنها انتقال إلى «الأصول الآمنة»، وسط تصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا.<br>وقال شينجي كونيب، كبير مديري المحافظ في مجموعة الدخل الثابت العالمي لدى الشركة، لـ«رويترز»: إن السندات الألمانية توفر عائداً كافياً مع اعتبارها ملاذاً آمناً، بينما تبدو السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى 3 أعوام جذابة، إذ تعكس عوائدها بالفعل مستوى سعر الفائدة المحايد لبنك اليابان.<br>ولم يكشف كونيب قيمة السندات الفرنسية التي جرى بيعها أو توقيت تنفيذ العملية بدقة.<br>وتزايدت عمليات بيع الديون الفرنسية خلال سبتمبر، ما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكبر ارتفاع فصلي منذ عام 1987. وبلغ العائد على هذه السندات 4.99 % يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، فيما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى أكثر من 158 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2011.<br>وتعكس الزيادة في علاوة المخاطر مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الحكومة الفرنسية على تحسين أوضاع المالية العامة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مشروع موازنة 2027 وقرب الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>في المقابل، يرى كونيب أن وضع اليابان أفضل نسبياً، مشيراً إلى تحسن تواصل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مع الأسواق، ولا سيما بعد تعهدها بضبط إصدار السندات والتحرك سريعاً لمواجهة أي اضطرابات في السوق.<br>وارتفعت عوائد السندات اليابانية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً؛ إذ وصل عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 1995، بينما بلغ عائد السندات لأجل 5 أعوام 2.43 % الأسبوع الماضي.<br>ومع ذلك، أبدى كونيب حذراً تجاه السندات اليابانية طويلة الأجل، مشيراً إلى احتمال تأثرها بارتفاع عوائد السندات العالمية، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات المالية المحلية.<br>وتأتي تحركات «سوميتومو ميتسوي دي إس» وسط تكهنات متزايدة بإعادة المستثمرين اليابانيين جزءاً من أصولهم الخارجية إلى الداخل، مع ارتفاع العوائد وتقلبات الأسواق العالمية. ومع ذلك، لا تتوقع بعض شركات التأمين على الحياة اليابانية عمليات بيع واسعة، مفضلة التمسك باستراتيجية الشراء والاحتفاظ بالسندات الفرنسية.</p>

نتائج البحث عن: سعر الفائدة